ماهنامه فرانسوی آفریقا ـ آسیا، در شماره ژوئن خود، در مقاله ای به قلم ژان لوور، نوشت: مجاهدین خلق یک پیروزی بزرگ قضائی به دست می آورند، اما نبرد پیرامون کمپ اشرف ادامه دارد.

این روزها باردیگر نام مجاهدین خلق بر سر زبان ها است. هشت سال پس از حمله به مقر شورای ملی مقاومت ایران در اوور-سور- اواز که به بازداشت ۱۶۴ تن و صدور بیست و چهار قرار تحقیق میز-ان اگزمن تحت اتهامات تروریسم و تأمین مالی تروریسم انجامیده بود، دادگستری فرانسه حکم منع تعقیب صادر و مقاومت ایران را از اتهامات مزبور مبری دانست. روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ رأس ساعت ۶ بامداد بیش از ۱۳۰۰ مأمور پلیس سرا پا مسلح و نقابدار به دفاتر شورای ملی مقاومت و ۱۲ خانه و اقامتگاه پناهندگان ایرانی ساکن حومه پاریس حمله کرده بودند.


حکم اخیر منع تعقیب قضات تحقیق یکی از سیاسی ترین پرونده های قضائی سال های اخیر فرانسه را می بندد.
پیش از این ژان-کلود موریس، سردبیر هفته نامه ژورنال دو دیمانش درکتابی با عنوان «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد» فاش کرده بود که در آوریل ۲۰۰۳، یعنی تنها دو ماه پیش از عملیات ۱۷ ژوئن، دومینیک دو ویلپن، وزیر امورخارجه وقت را درسفر وی به تهران همراهی کرده بوده است. او دراین سفر تصادفا در یک نشست خصوصی بین هیئت فرانسوی و وزیرامورخارجه ایران شرکت کرده و شاهد این شده بود که وزیرخارجه ایران از دوویلپن می خواهد فعالیت های سازمان مجاهدین خلق ایران (او.ام.پ.ای) در فرانسه را ممنوع سازد. و شنیده بود که وزیرخارجه فرانسه قول داده بزودی دست به اقداماتی علیه سازمان مزبور در فرانسه بزند.

به این ترتیب، یک توافق نامه اقتصادی ـ سیاسی توأم با یک کارزار هماهنگ شده شیطان سازی علیه مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، به حمله ۱۷ ژوئن انجامید.
قضات در قرارمنع تعقیب خود نه تنها اتهامات مندرج در پرونده را مردود می شمارند، بلکه فراتر رفته حق مقاومت را به رسمیت شناخته اعلام می کنند که فعالیت های او.ام.پ.ای همواره درکادر یک مقاومت مشروع انجام گرفته است. «پرونده حاوی هیچ مدرکی دال بر انجام یک عمل مسلحانه که به عمد جماعات غیرنظامی را هدف قرارداده باشد، نیست. وجود چنین مدرکی در واقع می توانست اطلاق توصیف  تروریسم را موجه ساخته هرگونه ارجاع به مقاومت در برابر سرکوب را فاقد موضوعیت سازد، چرا که مقاومت در برابر ستم و سرکوب در سطح حداقل، هدف قراردادن ستمگر و سرکوبگر یعنی رژیم مستقر و حاکم را در بر می گیرد و نه افرادی که خود تحت ستم و سرکوب هستند، یعنی مردم عادی.
قضات درباره عملیات گذشته او.ام.پ.ای تصریح می کنند : «ازتحلیل اطلاعیه ها می توان نتیجه گیری زیر را به دست آورد : هدف های انتخاب شده به طورمستمر و منظم نهاد های حکومتی و گاه حتی نظامی بوده و عملیات نظامی مجاهدین به عنوان پاسخ به جنایات مرتکبه ازسوی رژیم ایران ارائه می شود».

اعاده حیثیت
اعاده حیثیت از مقاومت ایران پس از هشت سال مجرم نمائی و شیطان سازی زیر فشار از سوی لابی های رژیم تهران در فرانسه، مایه قوت قلب و دلگرمی دولتمردانی است که همواره از مشروعیت مبارزه مقاومت ایران پشتیبانی کرده اند. در پایان ماه مه، به ابتکار کمیته پارلمانی برای یک ایران لائیک و دموکراتیک که فعالیت آن را امیل بلسیگ (او.ام.پ)، ژان-پیر برار (ژ.د.ار)، آلن نری (اس.ار.ث) و نیکلا پروشو (ان.ث) هماهنگ می کنند، اکثریتی از نمایندگان پارلمان دولت فرانسه را فرا خواندند «مقاومت علیه دیکتاتوری مذهبی درایران را به رسمیت شناخته برقراری گفتگو با شورای ملی مقاومت ایران را مد نظر قرار دهد».

درجریان کنفرانسی که درپاریس برگزارشد، پارلمانترهای نمایندگی کننده تمام طیف های گوناگون سیاسی مجلس ملی فرانسه حمایت خود از مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام کردند. وی با اشاره به وقایع سال ۲۰۰۳ چنین گفت: «نگاه ما نه بسوی گذشته، بلکه بسوی آینده است». او به خصوص به سرنوشت و آینده مجاهدین خلق در کمپ اشرف می اندیشد.
این کمپ درماه آوریل گذشته صحنه یک کشتار دهشتناک بود. نیروهای نظامی نخست وزیر مالکی به تشویق تهران این پناهندگان خلع سلاح شده را با خودروهای زرهی و سلاح های اتوماتیک مورد حمله قرار دادند. بیلان تلفات بسیار سنگین بود : سی و پنج کشته ازجمله هشت زن، ۳۴۵ مجروح که ۴۲ تن از آنان دروضعیت وخیمی بسربرده و هنوز از رسیدگی های پزشکی مناسب برخوردارنشده اند. اشرف امروز درمحاصره کامل است: برج های دیده بانی، خاکریزهای بلند، سیم خاردار و سلاح های سنگین که پناهندگان را نشانه گرفته این شهر را به یک کمپ است مبدل ساخته است.

مریم رجوی فرانسه را فراخواند ابتکار انجام یک اقدام بشردوستانه درشورای امنیت ملل متحد را به دست گیرد. این قضیه به یک داوری بین المللی مبدل شده است. در جریان یک اجلاس عمومی پارلمان اروپا، کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امورخارجه و سیاست امنیتی، اعلام کرد : «آنچه روز ۸ آوریل درکمپ اشرف روی داده تقبیح کردنی است و من با شدت و قوت هر چه تمام تر آن را محکوم می کنم. من قاطعانه معتقدم که ما به یک واکنش قوی و یکپارچه ازسوی اتحادیه اروپا نیاز داریم. من به وزیرامورخارجه عراق نامه نوشته و روز گذشته هم با او صحبت کردم. با آن که من حاکمیت عراق بر کل قلمرو خود را زیرسؤال نمی برم، اما این کشور وظیفه دارد از حقوق پایه ای ساکنان اشرف محافظت کند. من خشونت ها را محکوم و خواستار یک تحقیق شده ام – تحقیقی که باید کامل و مستقل باشد و به ما بگوید دقیقا چه گذشته است. اما برای این مسأله راه حل سهل و ساده وجود ندارد – چندین گزینه و راه کار بلند مدت به سرپرستی سازمان ملل متحد دردست مطالعه است. تمام این راه ها چالش هائی است که باید با آن روبرو شد. من از کمک و مساعدت پارلمان اروپا سپاسگزارم و این مسأله را در شورای وزرای امورخارجه مطرح و با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به طورمبسوط مذاکره خواهم کرد. ما نیاز داریم به فعالیت هایمان ادامه داده و طوری عمل کنیم که یک خط راهنمای درست بیابیم. موضوع تحقیق و محکومیت [کشتار] بی چون و چرا و مطلق است». کاترین اشتون به یک هیئت نمایندگی اروپائی که به ریاست پارلمانتر اسکاتلندی، استروان استیونسن، به عراق سفر کرده و طرحی برای محافظت از ساکنان اشرف ارائه داده است، اشاره کرد. درطرح مزبور که مورد حمایت پارلمان اروپا قرارگرفته، پیش بینی شده که مذاکراتی بین تمام طرف ها با هدف انتقال ساکنان به کشورهای ثالثی که امنیت آنان تضمین شده باشد، آغازشود.

دراین ماجرا، آمریکائی ها مسئولیت سنگینی دارند. آنها هستند که کمپ اشرف را خلع سلاح کرده متعهد شدند از آنها حفاظت کنند و آنها هستند که به رغم هشدارهای سازمان های امداد بشردوستانه حفاظت اشرف را به دست نیروهای عراقی و یک دولت دست نشانده عراقی کاملا تحت کنترل تهران که مترصد نابودی کمپ به هروسیله است، سپردند. همچنین آمریکائی ها آخرین کسانی هستند که او.ام.پ.ای را درلیست سازمان های تروریستی خود نگاه داشته اند درحالی که تمام عالم به استثناء دیکتاتوری مذهبی تهران آنها را نیروهای مقاومت تمام عیار می شناسند و تنها کسانی می دانند که می توانند یک راه حل ایرانی قابل اتکا و معتبر برای مسـأله تغییر دموکراتیک درایران باشند.»