وب لاگ متحصنین ژنو

وب لاگ متحصنین ژنو
وب لاگ متحصنین ژنو

سایت همبستگی ملی

سایت همبستگی ملی
سایت همبستگی ملی
با پشتیبانی Blogger.

مريم رجوي: همچنانكه در سال 88 اعلام كرديم همه مجاهدين آماده بازگشت به ايران هستند، مشروط بر اينكه ولي فقيه با تضمين بين المللي اعلام كند از دستگيري و تعقيب و شكنجه و اعدام مصون هستند


طي بيانيه اي كه توسط سيماي آزادي در روز 20 آوريل پخش شد، خانم مريم رجوي در پاسخ به اظهارات علی العلاق، دبیر کل شورای وزیران عراق اعلام كرد:
درمورد بازگشت مجاهدین به ایران، همچنانکه قبل از حمله ۶ و ۷ مرداد در سال ۸۸ اعلام کردیم همه ساکنان اشرف بلادرنگ برای آن آمادگی دارند مشروط به اینکه ولی فقیه رژیم ملایان با تضمین و نظارت ملل متحد و سازمانهای بین المللی اعلام کند از دستگیری و تعقیب و شکنجه و اعدام مصون هستند و از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز بدون هیچ قید و شرط برخوردارند. دولت عراق نیز باید اعلام کند ساکنان اشرف میتوانند اموال غیر منقول خود را بفروشند و اموال منقولشان را با خود ببرند (بیانیه ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹ درباره بازگشت ساکنان اشرف به ایران با شرایط مشخص).
درباره انتقال ساکنان اشرف به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ما پیوسته آمادگی ساکنان اشرف را به نیروها و مقامات آمریکایی و عراقی و ملل متحد و همچنین دولتهای اروپایی اعلام کرده ایم. بنابراین اگر کسی عمد دارد آن را ناشنیده بگیرد تا بر طبل های حکومت آخوندها در ایران برای انهدام مجاهدین و  قصاص یکایک آنها بکوبد، به خودش مربوط است.
ساکنان اشرف در مذاکرات دو روزه خود با ژنرال اودیرنو در ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ اعلام کردند که پس از گردآوری سلاح هایشان در صورتیکه ایالات متحده قادر به حفاظت از آنها در عراق نیست، آمادگی دارند که به آمریکا بروند. این مطلب در صورتجلسه مذاکرات ثبت شده و در سالهای بعد هم مرتباً با ژنرال های مسئول حفاظت از اشرف از جمله ژنرال میلر، ژنرال براندنبورگ، ژنرال گاردنر، ژنرال استون، آدمیرال رایت و ژنرال کوانتاک که تا پایان سال ۲۰۰۹ جایگزین یکدیگر می شدند، در میان گذاشته شده و ثبت شده است.
همچنین در مهرماه ۱۳۸۸ همزمان با آزادی ۳۶ گروگان که حکومت عراق خواستار اخراج آنها از این کشور بود، مقاومت ایران بار دیگر اعلام کرد که نه فقط از انتقال گروگانها بلکه از انتقال کلیه ساکنان اشرف به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال می کند. این مطلب در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت بتاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۸ و همچنین در نامه ۷ اکتبر ۲۰۰۹ مشاور حقوقی ساکنان اشرف به دولت عراق تصریح شده و رونوشت آن بلادرنگ دراختیار هیئت ملل متحد، صلیب سرخ و نیروهای آمریکایی به فرماندهی ژنرال دیوید کوانتاک قرار گرفته است.
دو روز قبل از قتل عام ۱۹ فروردین و آتش گشودن نیروهای مهاجم عراقی به ساکنان بیدفاع ، باز هم نمایندگان اشرف در ۱۷ فروردین (۶ آوریل ۲۰۱۱) به هیات ملل متحد و نیروهای آمریکایی اطلاع دادند که اگر  حاضر به تضمین حفاظت آنها نیستند بر عهده ایالات متحده است که به ازای گردآوری سلاح هایشان، طبق موافقتنامه ای که جداگانه با یکایک ساکنان امضاء کرده است، آنها را بلا استثناء ، به آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل کنند. 

متن كامل اين بيانيه از اين قرار است:
آقای علی العلاق دبیر کل شورای وزیران حکومت عراق در پی حمله قتل عام به اشرف و محکومیت بین المللی این جنایت بزرگ علیه بشریت اعلام کرده است:  شورای وزیران حکومت عراق پس از بحث و گفتگوهای مفصل،پایان سال ۲۰۱۱ را برای تعیین تکلیف نهایی پرونده قرارگاه اشرف به شیوه های مختلف قانونی مشخص کرده است .
 به این منظور وزارتخانه های خارجه و حقوق بشر و کشور و دفاع و سایر وزارت خانه های ذیربط مکلف شدند با استفاده از کلیه راهها،  به استثنای استفاده از زور، برای پایان دادن این پرونده بکار بپردازند.
العلاق ادعا کرد حکومت عراق از یک سال ونیم پیش کمیته ای برای حل مشکلات« از طریق گفتگو با همکاری با طرف امریکایی تشکیل داده است، ولی سازمان (مجاهدین) از پاسخ دادن به آن خود داری کرده است وبه  راه حل های واقع گرایانه قانع نشده است».
وی افزود: « ساکنان این قرارگاه دارای کمترین آمادگی برای تفاهم نیستند،تا آنجا که دولت  عراق نمیتواند با آنها باب گفتگو باز کند، با وجود  اینکه ، چندین گزینه از جمله: بازگشت به کشورشان و یا رفتن به هر کشور دیگر، و یا هر گونه تصمیم گیری دیگری که بدور از خاک عراق به نفع شان باشد، به آنها ارائه شده است.اعضای این سازمان از گوش کردن به هرگونه گفتگو خود داری میکنند، و به محض ورود طرف های رسمی به خاک این قرارگاه برای نظم دادن به امور، بلوا ایجاد میکنند... و برخی طرفها این مسایل را برای اهداف سیاسی خود مورد استفاده قرار میدهند.در حالی که این موضوع مربوط به حاکمیت ملی و امنیت عراق است.» 
دبیر کل شورای وزیران حکومت عراق همچنین از تشکیل کمیته ای به ریاست آقای نوری شاویس معاون نخست وزیر برای حفاظت از اموال عراق در اشرف بعد از برداشته شدن حفاظت بین المللی از آن در هماهنگی با همه طرفهای ذیربط خبر داد تا به ایجاد مکانیزمهای لازم برای حفاظت از این اموال بپردازد . این کمیته که در آن دیوان نظارت مالی در وزارت دارایی و برنامه ریزی و مشاور قانونی شورای وزیران عضویت دارند، به اتخاذ برخی تصمیمات اجرایی مبادرت کرده است تا مکانیزمهایی وضع کند که اموال عراق  درمعرض هیچ خطری قرار نگیرد!
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، صرفنظر از سفسطه و وارونه گویی و دروغپردازی آشکار در  اظهارات دبیرکل شورای وزیران حکومت عراق، موارد زیر را خاطر نشان کرد:
۱-جای خوشوقتی است که سرانجام حکومت عراق تحت فشارهای فزاینده داخلی و بین المللی لااقل در لفظ بگونه متمدنانه  شیوه عدم استفاده از زور را پذیرا شده است. این البته پس از لشکر کشی زرهی به بهانه زمین کشاورزی و پس از کشتار وحشیانه ۳۴ تن از ساکنان اشرف و مجروح کردن ۳۵۰تن از آنان و زیر گرفتن رزمندگان بی دفاع آزادی ایران در زیر چرخهای هاموی و هامر صورت میگیرد و باید دید در آینده حکومت عراق در عمل به چه میزان به کنار گذاشتن زور و زورگویی در رابطه با مجاهدان اشرف، متعهد است.
۲-تا صبح امروز نیروهای مسلح عراقی کماکان اشرف را در محاصره و در معرض نشانه روی انواع زرهی و تیربارها دارند. بنابراین اولین نشانه پایبندی حکومت عراق به عدم استفاده از زور و قوه قهریه، بیرون رفتن کلیه افراد و نیروهای مسلح از داخل اشرف بعنوان یک منطقه غیر نظامی است.
۳-حکومت عراق قبل از هر چیز باید بگوید که به کدام قاعده و قانون و عرف بین المللی در رابطه با ساکنان اشرف پایبند است؟ آیا قطعنامه های ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره حقوق ساکنان اشرف را که با اتفاق نظر ۸۵۰۰ حقوقدان و بیش از ۴هزار پارلمانتر تدوین شده است می پذیرد یا خیر؟ آیا به قانون بین المللی حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حقوق ساکنان اشرف پایبند است یاخیر؟ آیا مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه درباره مالکیت های اعضای مجاهدین  در عراق را می پذیرد یا خیر؟ آیا طبق قوانین بین المللی به قراردادهای حاکمیت سابق عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران التزام دارد یا خیر؟ آیا حقوق ساکنان اشرف را  که در ۱۶ نظریه حقوقی توسط برجسته ترین حقوقدانان بین المللی نوشته شده است قبول دارد یا خیر؟ آیا خانواده ها و وکلای ساکنان اشرف میتوانند اکنون پس از ۲۸ ماه ممنوعیت مطلق مانند گذشته از سراسر جهان آزادانه به دیدار نزدیکان و موکلانشان بیایند؟  آیا شکنجه روانی ساکنان اشرف با ۲۴۰ بلندگو که طبق نظریه حقوقدانان بین المللی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است را متوقف می کند یا خیر؟ آیا محاصره ضد انسانی ۲۸ ماهه اشرف بویژه محاصره پزشکی و زجر کش کردن بیماران را متوقف می کند یا خیر؟ آیا بیماران مانند تمام دنیای متمدن از حق دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی به هزینه خودشان برخوردارند یا خیر؟ آیا نیروهای عراقی از زمین هایی که در اشرف به بهانه های موهوم با آتشباری و کشتن بیگناهان اشغال کردند، لااقل تا پایان سال ۲۰۱۱ که خودتان اعلام کرده اید، خارج میشوند یاخیر؟  آیا به حکم دادگاه اسپانیا برای احضار جنایتکاران در کشتار ۶  و۷ مرداد سال ۱۳۸۸ تن میدهد یا خیر؟ اگر اعضای کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، مدعی هستند که ساکنان اشرف در یکسال و نیم گذشته « به محض ورود طرف های رسمی به خاک این قرارگاه برای نظم دادن به امور، بلوا ایجاد میکنند»، بهتر است در دادگاه اسپانیا حاضرشده و این مطلب را درحضور نمایندگان ساکنان اشرف بازگو و اثبات کنند.
۴-به گواهی یونامی و تیم نظارت نیروهای آمریکایی در یکسال و نیم اخیر، این دولت عراق بوده است که پیوسته از هرگونه گفتگو با ساکنان اشرف جز با تیر و تبر و چماق و مسلسل خودداری کرده و در کمتر از ۱۰۰ روز  از ۹ مهر تا ۱۷ دی ۸۹ طی ۶ حمله  ۲۲۱ نفر را در اشرف مجروح کرده است که ۹۴ تن از آنها زنان مجاهد مسلمان هستند.
آیا شما قبل از حمله و قتل عام اخیر، که اسناد بکلی سری و دستور عملیاتی آن توسط مقاومت ایران در پایتخت های مختلف افشا شده است، علیرغم اصرار فرمانده آمریکایی حاضر در اشرف، به مذاکره با ساکنان اشرف تن دادید یا از آن پرهیز کردید و گریختید؟براستی هدف از اکاذیب دیوانه وار در شوهای تلویزیون حکومتی العراقیه علیه مجاهدین و مقاومت ایران مبنی بر اینکه گویا درجریان حمله اخیر شماری از مجاهدین ترسیده و گریخته و خود را تسلیم نیروهای عراقی و رژیم آخوندها در ایران کرده اند، چیست و مسئول آن کیست؟
۵-حکومت عراق هیچ مالکیتی بر بناها و تأسیسات و اموال اشرف که توسط ساکنان آن ساخته و یاخریداری شده است، ندارد. اسناد خرید کلیه خودروها و تجهیزات و ژنراتورها و سایر اموال با پول ساکنان اشرف دراختیار نیروهای آمریکایی و ملل متحد و دادگاهها و مقامات عراقی قرار گرفته و بارها منتشر شده است ( ازجمله در نشریه مجاهد شماره ۹۱۵ -۵ تیر ۱۳۸۷ و کتاب کارزار پیروزی-آذر ۱۳۸۸). یکی از این اسناد، سند خرید و واردکردن ۳۵۰۰ خودرو به کشور شما با هزینه مجاهدین در فاصله سالهای ۱۹۸۶  تا ۱۲ دسامبر  ۲۰۰۲  به امضای وزیر بازرگانی وقت عراق است که اخیراً هم به یک دادگاه عراقی داده شده است. بنابراین طبق همه قوانین و کنوانسیون های بین المللی که عراق امضاء کننده آنهاست، عبارت «حفاظت از اموال عراق در قرارگاه اشرف» مصرفی جز جلب رضایت ملایان حاکم بر ایران برای اقدامات سرکوبگرانه بعدی نیست. در حملات ۲ سال اخیر نیروهای عراقی به اشرف در مجموع بیش از ۱۲ میلیون دلار انواع خودروهاو ژنراتورها و بنگال و جراثقال و تجهیزات آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش و اموال و وسایل شخصی بسرقت رفته است. لیست خسارتها و اموال سرقت شده به هیئت ملل متحد و نیروهای آمریکایی ودادگاه های عراقی داده شده اما حکومت عراق تا این تاریخ از برگرداندن آنها سر باز می زند. 
علاوه بر این، ساکنان اشرف، طبق اسناد موجود، از زمان انتقال حفاظت اشرف از نیروهای آمریکایی به حکومت عراق از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا کنون، دهها میلیون دلار ساختمان و تأسیسات و تجهیزات برای استقرار نیروهای عراقی درخارج سیاج اشرف هدیه کرده اند اما در عمل تمام آنها، از برج های نگهبانی گرفته تا کیوسک های حفاظتی و ساختمان بیمارستان عراق جدید برای اذیت و آزار و شکنجه ساکنان اشرف بکار گرفته شده است.
۶-درمورد بازگشت مجاهدین به ایران نیز، همچنانکه قبل از حمله ۶ و ۷ مرداد در سال ۸۸ اعلام کردیم همه ساکنان اشرف بلادرنگ برای آن آمادگی دارند مشروط به اینکه ولی فقیه رژیم ملایان با تضمین و نظارت ملل متحد و سازمانهای بین المللی اعلام کند از دستگیری و تعقیب و شکنجه و اعدام مصون هستند و از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز بدون هیچ قید و شرط برخوردارند. دولت عراق نیز باید اعلام کند ساکنان اشرف میتوانند اموال غیر منقول خود را بفروشند و اموال منقولشان را با خود ببرند (بیانیه ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹ درباره بازگشت ساکنان اشرف به ایران با شرایط مشخص).
۷-درباره انتقال ساکنان اشرف به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ما پیوسته آمادگی ساکنان اشرف را به نیروها و مقامات آمریکایی و عراقی و ملل متحد و همچنین دولتهای اروپایی اعلام کرده ایم. بنابراین اگر کسی عمد دارد آن را ناشنیده بگیرد تا بر طبل های حکومت آخوندها در ایران برای انهدام مجاهدین و  قصاص یکایک آنها بکوبد، به خودش مربوط است.
ساکنان اشرف در مذاکرات دو روزه خود با ژنرال اودیرنو در ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ اعلام کردند که پس از گردآوری سلاح هایشان در صورتیکه ایالات متحده قادر به حفاظت از آنها در عراق نیست، آمادگی دارند که به آمریکا بروند. این مطلب در صورتجلسه مذاکرات ثبت شده و در سالهای بعد هم مرتباً با ژنرال های مسئول حفاظت از اشرف از جمله ژنرال میلر، ژنرال براندنبورگ، ژنرال گاردنر، ژنرال استون، آدمیرال رایت و ژنرال کوانتاک که تا پایان سال ۲۰۰۹ جایگزین یکدیگر می شدند، در میان گذاشته شده و ثبت شده است.
همچنین در مهرماه ۱۳۸۸ همزمان با آزادی ۳۶ گروگان که حکومت عراق خواستار اخراج آنها از این کشور بود، مقاومت ایران بار دیگر اعلام کرد که نه فقط از انتقال گروگانها بلکه از انتقال کلیه ساکنان اشرف به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال می کند. این مطلب در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت بتاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۸ و همچنین در نامه ۷ اکتبر ۲۰۰۹ مشاور حقوقی ساکنان اشرف به دولت عراق تصریح شده و رونوشت آن بلادرنگ دراختیار هیئت ملل متحد، صلیب سرخ و نیروهای آمریکایی به فرماندهی ژنرال دیوید کوانتاک قرار گرفته است.
دو روز قبل از قتل عام ۱۹ فروردین و آتش گشودن نیروهای مهاجم عراقی به ساکنان بیدفاع ، باز هم نمایندگان اشرف در ۱۷ فروردین (۶ آوریل ۲۰۱۱) به هیات ملل متحد و نیروهای آمریکایی اطلاع دادند که اگر  حاضر به تضمین حفاظت آنها نیستند بر عهده ایالات متحده است که به ازای گردآوری سلاح هایشان، طبق موافقتنامه ای که جداگانه با یکایک ساکنان امضاء کرده است، آنها را بلا استثناء ، به آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل کنند. 
۸-به این ترتیب اگر در آینده هم مانند گذشته، هدف از تشکیل انواع و اقسام کمیته ها در نخست وزیری عراق، صرفاً سرکوب هر چه بیشتر مجاهدین، کشتار آنها و امحاء اشرف باشد، هیچ راه حلی برای رزمندگان آزادی ایران جز پایداری بهر قیمت باقی نمی ماند. رژیم ولایت فقیه در ایران و دست نشاندگان آن در عراق، همچون شاه و خمینی، آرزوی ذلت و تسلیم مجاهدین به دیکتاتوری و دجالگری را بگور می برند. 
خانم رجوی در پاسخ به حکومت عراق و دبیرکل شورای وزیران آن افزود: با این همه، اگر هدایت سیاست عراق در رابطه با ساکنان اشرف، اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، در دست دیکتاتوری نامشروع آخوندها در ایران و شخص خامنه ای ، نیست، اگر منظور حکومت عراق از گفتگو و تفاهم، سرفرود آوردن در برابر خواسته های غیر قانونی و مورد پسند ولی فقیه ارتجاع نیست؛  ما به غایت از هر گونه گفتگو و تفاهم البته با حضور وکلا و حقوقدانان و نمایندگان دولت آمریکا و ملل متحد استقبال  میکنیم. به این منظور حکومت عراق بلادرنگ میتواند نمایندگان خود را به پاریس یا مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بفرستد یا با سفرنمایندگان مجاهدین و مقاومت ایران و وکلایشان به بغداد و اشرف اعلام موافقت کند، مشروط بر اینکه حفاظت آنها را از ورود تا خروج، نیروهای آمریکایی بر عهده بگیرند.

منبع: همبستگي ملي